چهل سال فقر وبدبختی توسط رژیم آخوندی حاکم برایران برمردم ایران

 رکود، تورم، بیکاری گسترده و نبود فعالیت مفید تولیدی که با اعتصاب‌های زمان انقلاب آغاز شد طی چهل سال گذشته همچنان گریبانگیر ایرانیان بوده و به خصوصیت بارز اقتصاد ایران پس از انقلاب تبدیل شده است.

در این مدت، وعده‌هایی مانند مسکن برای همه، سهم یکسان مردم از منابع ملی، کاهش اختلاف طبقاتی، امکانات و خدمات رفاهی برای همه، ریشه‌کنی فساد اداری نه تنها تحقق نیافته، بلکه کمبودها و مشکلات پیش از آن شدت گرفته و معضلات جدیدی هم به آنها اضافه شده است.

اینکه آیا انگیزه مردم از مشارکت در قیام علیه حکومت وقت، برخورداری از امکانات اقتصادی بیشتر بود یا استقرار حکومت دینی، همچنان محل اختلاف نظر است اما انقلاب به سقوط حکومتی منجر شد که اولویت اصلی و گاه حتی منحصر به فرد آن توسعه سریع اقتصادی و اجتماعی و رساندن ایران به صف کشورهای پیشرفته جهان بود بی‌آنکه به عواملی مانند نیاز به مشارکت سیاسی مردم، که متضمن استمرار توسعه اقتصادی است، توجه چندانی کند.

.

کسانی که رهبری قیام ضد سلطنتی را در دست گرفتند در پی ایجاد نظام سیاسی و شرایط اقتصادی جدیدی مغایر مسیر قبلی توسعه ایران بودند و دست‌کم در ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب، همسو و همداستان با یکدیگر، در تخریب بنیادهای اقتصادی کشور فعالانه همکاری کردند.

آخوندهای حاکم و بازاریان، به عنوان حافظان فرهنگ و اقتصاد سنتی، بیم آن داشتند که نوین‌سازی اقتصادی که به معنی گسترش بخش تولیدی و خدماتی نوین بود به تفوق طبقات نوین‌گرای جامعه (طبقه متوسط شهری، سرمایه‌داران، کارآفرینان و کارگران) و نابودی ساختار سنتی اقتصاد و طبقه مرتبط با آن منجر شود در حالیکه نسبت به وفاداری طبقات نوین به نهادهای سنتی دینی تردید وجود داشت.

برای این جناح، وضعیت مطلوب اقتصادی شامل فعالیت "کسبه و بازاریان"، زراعت سنتی و به خصوص دهقانی (با شعار اصلاحات ارضی کشاورزی را نابود کرد) و تجارت مبتنی بر صدور اقلام سنتی و واردات کالاها بود.

جناح دیگر در رهبری قیام از برخی گروه‌های "چپ" تشکیل شده بود که ملهم از نظریه‌های متفکران چپ در باره سرمایه‌داری پیشرفته بدون انطباق این نظرات با شرایط یک جامعه رو به توسعه، همراه با استنباطی سطحی از مفهوم وابستگی، روند توسعه اقتصاد را به عنوان "حرکتی بورژوایی" محکوم دانسته و به جای بهره‌برداری از رشد طبقه کارگر جهت تقویت موقعیت اجتماعی و تلاش برای ارتقاء توان و اقتدار سیاسی آن، در اتحاد با قشرهای مخالف توسعه و در واقع "بورژوازی کمپرادور" به تخریب ساختار تولیدی کشور کمر بستند بی‌آنکه به طرحی عملی برای جایگزینی آن اندیشیده باشند. برخی از این گروه‌ها در پیروی از تفکرات مشکوک غربیان در آن دوره، حتی معتقد بودند که ملت‌های "شرقی" به جای تلاش برای توسعه به سبک غربی باید شیوه‌های سنتی خود را حفظ کنند.

ائتلاف و وحدت عمل دو جناح رهبری قیام را نظر مشترک آنان در مخالفت با مفاهیم سیاسی تقویت می‌کرد. سنت‌گرایان با توسل به اعتقادات دینی و متحدان "چپ" آنان با مفاهیم و گرایش‌های بورژوایی، با اصولی مانند اصالت فرد، حقوق بشر، آزادی اندیشه و برابری و مشارکت آزاد همه طبقات در یک نظام دموکراتیک در خصومت بودند.

البته همه چپگرایان یا دینداران در این حرکت تخریبی با "رهبران قیام" همسو و هم‌نظر نبودند اما آنان در فضای ملتهب انقلابی و امکانات تبلیغاتی توانایی برتر رهبران قیام در برانگیختن احساسات و تخدیر منطق توده، فرصت و جرات ابراز نظر نداشتند و به سرعت توسط دو جناح دیگر منزوی یا منهدم شدند.

با سقوط نظام سلطنتی، سنتگرایان با استفاده از امکانات و پایگاه گسترده‌تر اقتصادی و اجتماعی به سرعت شرکای دیگر خود را از صحنه خارج یا به عوامل فرمانبردار خود تبدیل کردند و روند مصادره و تعطیلی واحدهای نوین صنعتی، کشاورزی و خدماتی را تا از کار انداختن بخش نوین اقتصاد ملی ادامه دادند. نتیجه این حرکت هدفمند، به جریان افتادن سیر قهقرایی اقتصاد ایران و تبدیل آن به یک اقتصاد توسعه نیافته با عوارضی مانند از رشد ماندگی، فساد، فقر، انحطاط اخلاق اقتصادی و از دست رفتن موقعیت ایران به عنوان یک کشور اثرگذار در صحنه جهانی بود.

در واقع، نظام جدید با شعار "وابستگی‌زدایی و استقلال" عملا ایران را در مسیری قرار داد که امروزه حیات اقتصادی مردم ایران و حتی موقعیت رژیم‌ آخوندی  به تصمیمات ولو جزئی قدرت‌های خارجی وابسته است ورژیم آخوندی  برای ابراز وجود در صحنه جهانی و حفاظت از خود، به اقداماتی گاه خطرآفرین دست می‌زند که به عقب‌ماندگی بیشتر کشور منجر می‌شود و موقعیت حکومتگران را تضعیف می‌کند.

در چنین شرایطی، حل مشکلات اقتصادی ایرانیان به وجود اراده سیاسی، آگاهی از ابزار مناسب سیاستگزاری و استفاده از نیروی انسانی کارآمد نیاز دارد. سئوال این است که آیا می‌توان گفت که در حال حاضر، چنین امکاناتی در دسترس است؟

اراده سیاسی و عده‌های انقلاب

اگرچه گاه آخوندهای حاکم برایران گامی برای رفاه مردم ایران برنداشته اند 

برای اثبات این نظر، باید استنباط اندیشمندان و رهبری آخوندهای حاکم بر ایران  از کارکرد اقتصاد ایران را یادآور شد. آنان فعالیت مفید اقتصادی را نتیجه کار کسبه، بازاریان، تجار و کشاورزان سنتی دانسته و معتقد بودند که در "اقتصاد شاهنشاهی" بخشی از پول نفت نصیب دربار و ساواک می شد، بقیه به حساب بانکی شاه می‌رفت و دولت هم، با اخذ مالیات و عوارض، حقوق کارمندان را، که البته وجودشان زاید و مانع کسب و کار بود، تامین می‌کرد.

با این ذهنیت بود که یک مقام ارشد دولت موقت اطمینان داد که رفاه مردم با تقسیم سهم ساواک و دربار از پول نفت امکانپذیر است و سهم شاه هم احتمالا به مصارف مهمتر خواهد رسید، و برای حل معضل بیکاری نیز توصیه کرد که کارگران و کارمندان شاغل، به شکرانه بیکار نبودن، حقوق و دستمزد خود را با بیکاران تقسیم کنند. یا نماینده شورای انقلاب در شورای پول و اسکناس و از رئیسان جمهوری بعدی از مردم بخواهد برای دریافت سهم خود از دلار نفتی عجله نکنند چون لازم است دولت در برابر دلار نفتی، اسکناس ریالی با طرح جدید چاپ و بین مردم توزیع کند.

اگرچه متفکران انقلابی با ارائه الگوهای ابداعی تحت عناوینی مانند اقتصاد توحیدی و اقتصاد اسلامی، از تحولی اساسی و مفید در عرصه اقتصاد ملی سخن می‌گفتند، اما به زودی معلوم شد که نظام جدید حتی توان بازگرداندن کشور به شرایط اقتصادی قبل از انقلاب را ندارد چه رسد به بهبود آن مگر اینکه قدرت را بار دیگر به کسانی بسپارد که به عنوان کارگزاران نظام سابق، از کار برکنار کرده یا از میان برده است.

 آخوندهای حاکم برایران واقعا در صدد فریب مردم بودند، بلکه پس از رسیدن به قدرت، بر سر دوراهی انتخاب بین بازگشت به "شرایط دوران شاهنشاهی" یا نادیده گرفتن وعده‌های اقتصادی قبلی قرار گرفتند و طبیعتا برای حفظ قدرت، دومی را برگزیدند. به این ترتیب، شعارهای انقلاب مانند مسکن برای همه، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، رفاه بیشتر، و ریشه کنی فساد تحت ولایت و هدایت روحانیون جای خود را به شعارهای جدید پیروزی مستضعفان جهان، صدور انقلاب و نابودی ابرقدرت‌ها تغییر یافت. به عبارت دیگر، اراده سیاسی برای پیشرفت اقتصادی از قاموس سیاسی حکومت حذف شد.

آخوندهای حاکم برایران بعد از گرفتن قدرت با تسلط "قشرهای متدین و سنتی" بر اقتصاد ملی، رفاه مردم در "سطح حداقل" تامین شود اما به زودی مشخص شد که این قشرها پس از در اختیار گرفتن زمام اقتصاد ملی، به بازگشت به شرایط گذشته و زندگی "با تقوا و قناعت" راضی نیستند بلکه ثروت‌اندوزی را ترجیح می‌دهند. و از آنجا که فعالیت آنان به نیروی کار چندانی هم نیاز نداشته، نتیجه آن شکاف عظیم طبقاتی، تداوم و گسترش بیکاری و نابودی توان تولیدی کشور بود. طبیعتا در یک اقتصاد محروم از توان تولید، ثروت اندوزی صرفا از طریق فساد و عدول از موازین اخلاق اقتصادی امکانپذیر است.

تشدید این وضعیت به واسطه عوامل سیاسی مانند تداوم جنگ و تحریم خارجی و کمبودهای ناشی از آن، عاطل ماندن بخش عمده ظرفیت تولیدی باقی مانده از قبل و ادامه سرکوب ابتکار بخش خصوصی باعث شد تا از اواخر دهه اول انقلاب، دولت‌ها در صدد یافتن راهی برای احیای اقتصاد ملی برآیند و حتی با شعار لزوم پیشرفت اقتصادی، به اقداماتی مانند برنامه‌ریزی توسعه دست زدند. مشکل در این بود که عوامل سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه عملا به موانعی در راه سیاستگزاری صحیح منجر شدند چه رسد به دستیابی به اهداف چنین سیاست‌هایی.

اقدامات دولت نمی‌بایست به منافع قشر مسلط بر اقتصاد ایران آسیب برساند بلکه باید متضمن سودبری سرشار آنان باشد، نمی‌بایست در کار نهادها و مراجع قدرت دخالت کند یا باعث کاهش نفوذ آنان شود، و در گزینش سیاستگزار و کارشناس به جای در نظر گرفتن اصل شایسته‌سالاری و انتخاب افراد کاردان، ناگزیر بود خود را به همان دایره افراد خودی محدود کند. نتیجه اینکه، اقدامات دولت‌ها نه تنها نتیجه مفیدی نداشته، بلکه در مواردی، خسارات عمده‌ای را به اقتصاد ملی وارد کرده است.

در واقع، در این سال‌ها بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران رویایی دست‌نیافتنی بوده و اگر گاه گشایشی نسبی در مشکلات توده مردم ایجاد شده، حاصل تحولات مثبت و معمولا گذرا در بازار جهانی نفت بوده است. حتی در این برهه‌های زمانی نیز، سود اصلی نصیب قشرها و نهادهای صاحب قدرت شده و شکاف طبقاتی را تعمیق کرده است.

آنچه شاید بتوان گفت این است که کمابیش هیچیک از وعده‌های اقتصادی انقلاب تحقق نیافته است. آخوندهای شکست اقتصادی خودشان با توجیه  عواملی مانند توطئه دشمنان خارجی و داخلی را باعث این ناکامی دانسته‌اند.

حق نشر عکس

چشم انداز آینده اقتصادایران

از آنچه که گفته شد شاید چنین استنباط شود که پسروی اقتصاد ایران و تبعات نگران کننده آن مانند گسترش فساد، نابودی معیارهای اخلاقی ، تخریب محیط زیست و از دست رفتن اعتبار و جایگاه ایران در عرصه جهانی روندی اجتناب‌ناپذیر است.

امروزه جایگاه و اعتبار  ایران و ایرانیان در اقتصاد و سیاست جهانی از دست رفته و آخوندهای حاکم برایران  برای ابراز وجود و حفظ نظام، به اقداماتی گاه بسیار خطرآفرین دست زده است در حالیکه شواهد تاریخی نشان می‌دهد که کشورهایی که چنین مسیری را انتخاب کردند، به همان سرنوشتی گرفتار شدند که در صدد گریز از آن بوده‌اند.

ایران دارای امکانات طبیعی، انسانی و سابقه تاریخی مناسب برای احیای اقتصاد ملی، تقویت بنیه سیاسی و فرهنگی و قرار گرفتن در جایگاه شایسته‌ خود در صحنه جهانی است. آنچه که به آن نیاز دارد، عزم سیاسی لازم برای بهره‌برداری از توانمندی‌هاست.

تنها راه نجات اقتصاد ایران سرنگونی نظام ولایت فقیه واین رژیم می باشد